شروط الاستخدام

1. لأغراض المعلومات فقط

يُقدم هذا الموقع فقط لأغراض المعلومات المؤسسية العامة. ولا يشكل أي محتوى في هذا الموقع، ولا ينبغي تفسيره على أنه، عرضاً أو طلباً؛ أو عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو أصل أو شركة أو استثمار؛ أو مشورة استثمارية أو مالية أو قانونية أو ضريبية أو مهنية من أي نوع؛ أو إقراراً يتعلق بأي معاملة؛ أو دعوة للدخول في علاقة تجارية؛ أو التزاماً من KaurNel Global باتخاذ أي إجراء أو الدخول في أي معاملة.

ينبغي ألا تتخذ أي قرار أو إجراء بالاعتماد حصراً على المعلومات المنشورة في هذا الموقع.

2. عدم إنشاء علاقة تجارية أو قانونية

إن الدخول إلى هذا الموقع أو إرسال بريد إلكتروني أو تقديم استفسار أو تلقي أي إشعار بالاستلام لا ينشئ علاقة تعاقدية أو استشارية أو ائتمانية أو وكالة أو شراكة أو مشروعاً مشتركاً أو علاقة عمل أو أي علاقة قانونية أو تجارية أخرى مع KaurNel Global. وأي علاقة من هذا النوع يجب أن تنشأ بصورة منفصلة من خلال مستندات مناسبة أو بموجب القانون الساري.

3. معلومات الموقع

يجوز لـ KaurNel Global تغيير معلومات الموقع أو تحديثها أو تصحيحها أو حذفها في أي وقت ومن دون إشعار. وعلى الرغم من إمكانية بذل جهود معقولة للمحافظة على دقة المعلومات، فإن KaurNel Global لا تقر أو تضمن أن محتوى الموقع كامل أو حديث أو خالٍ من الأخطاء أو ملائم لغرض معين. ولا ينبغي افتراض استمرار صحة أي بيانات سابقة منشورة على الموقع.

4. الاستفسارات المؤسسية

تُوفر خدمة الاستفسارات المؤسسية فقط كوسيلة منظمة لإرسال المسائل المؤسسية أو المهنية أو المصرفية أو الحكومية أو التنظيمية أو القانونية أو غيرها من المسائل المناسبة للمراجعة. ولا تقبل KaurNel Global من خلال الموقع طلبات البيع أو التسويق أو الموردين أو العروض الترويجية أو الاستثمارات غير المرغوب فيها.

لا يضمن إرسال الاستفسار مراجعته أو الرد عليه، ولا ينشئ أي التزام، ولا يؤدي إلى قيام علاقة مع KaurNel Global. ويجوز فحص الطلبات أو تقييدها أو تجاهلها أو حظرها أو حذفها عند الاقتضاء، مع مراعاة القانون الساري.

5. عدم اعتماد الموقع أو البريد الإلكتروني لتبليغ الإجراءات القانونية أو الإخطارات الرسمية

ما لم توافق KaurNel Global صراحةً على خلاف ذلك كتابةً، أو يفرض القانون الساري خلاف ذلك، فإن هذا الموقع ونموذج الاستفسارات المؤسسية والبريد الإلكتروني info@kaurnel.com ليست قنوات معتمدة لتبليغ الأوراق القضائية أو مذكرات الاستدعاء أو المذكرات أو المطالبات أو الإنذارات أو الإخطارات النظامية أو التنظيمية أو غيرها من المراسلات القانونية الرسمية.

إن إرسال أي مادة عبر الموقع أو إلى info@kaurnel.com لا يُعد، بحد ذاته، تبليغاً صحيحاً أو إخطاراً قانونياً رسمياً إلى KaurNel Global. ولا ينتقص أي حكم في هذا البند من أي وسيلة تبليغ أو إخطار يفرضها القانون الساري إلزاماً.

6. الاستخدام المقبول

لا يجوز استخدام الموقع لمخالفة القانون الساري؛ أو تقديم معلومات كاذبة أو مضللة أو احتيالية أو انتحال صفة الغير؛ أو إدخال برمجيات ضارة؛ أو تعطيل الموقع أو بنيته التحتية؛ أو تجاوز ضوابط الأمان أو التحقق البشري؛ أو الحصول على وصول غير مصرح به إلى الأنظمة أو المعلومات؛ أو فحص الثغرات أو اختبارها من دون تصريح كتابي؛ أو إجراء جمع آلي أو كشط أو استخراج جماعي للمحتوى؛ أو إغراق الموقع بطلبات آلية؛ أو استخدام الروبوتات أو العمليات الآلية لإرسال الاستفسارات؛ أو الادعاء الكاذب بوجود علاقة مع KaurNel Global؛ أو استخدام اسم KaurNel Global أو علامتها أو محتوى موقعها بصورة مضللة أو غير مشروعة.

يجوز لـ KaurNel Global تقييد الوصول أو حظره عندما يكون ذلك ضرورياً بصورة معقولة لحماية الموقع أو أنظمته أو أي أشخاص آخرين.

7. الملكية الفكرية

ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن الموقع ومحتوياته، بما في ذلك الأسماء والشعارات والعلامات التجارية والتصاميم والرسومات والنصوص وغيرها من المواد، مملوكة لـ KaurNel Global أو مرخصة لها ومحمية بموجب قوانين الملكية الفكرية السارية. ولا يُمنح أي ترخيص أو حق باستثناء الحق المحدود في الدخول إلى الموقع وعرضه لأغراض معلوماتية مشروعة.

لا يجوز إعادة إنتاج محتوى الموقع المحمي أو تعديله أو توزيعه أو نشره أو استغلاله تجارياً أو إنشاء أعمال مشتقة منه من دون تصريح مناسب.

8. خدمات وروابط الأطراف الثالثة

قد يعتمد الموقع على مزودي تقنيات من أطراف ثالثة أو يتضمن روابط إلى مواقع خارجية. ولا تتحكم KaurNel Global في توافر المواقع الخارجية أو خدمات الأطراف الثالثة أو أمنها أو دقتها أو محتواها، ولا تتحمل المسؤولية عنها. ولا يشكل أي رابط أو إشارة تأييداً.

9. توافر الموقع وأمانه

يجوز لـ KaurNel Global تعديل أي جزء من الموقع أو تعليقه أو تقييده أو إيقافه في أي وقت. ولا نضمن التشغيل المستمر أو الآمن أو الخالي من الأخطاء. ويتحمل المستخدمون مسؤولية المحافظة على مستوى مناسب من الأمان لأجهزتهم وأنظمتهم واتصالاتهم بالإنترنت.

10. إخلاء المسؤولية عن الضمانات

إلى أقصى حد يسمح به القانون الساري، يُقدم الموقع ومحتوياته "كما هي" و"حسب التوفر" من دون أي ضمانات أو إقرارات صريحة أو ضمنية أو نظامية. ولا يستبعد أي حكم في هذه الشروط أي ضمان أو حق لا يجوز استبعاده قانوناً.

11. تحديد المسؤولية

إلى أقصى حد يسمح به القانون الساري، لا تتحمل KaurNel Global مسؤولية أي خسارة أو ضرر غير مباشر أو عرضي أو تبعي أو خاص أو عقابي ينشأ عن أو يرتبط بالدخول إلى الموقع أو استخدامه؛ أو تعذر الدخول إليه؛ أو الاعتماد على معلوماته؛ أو مواقع أو خدمات الأطراف الثالثة؛ أو الوصول غير المصرح به أو البرمجيات الضارة أو غيرها من مخاطر الإنترنت؛ أو تقديم استفسار أو عدم الرد عليه.

لا يستبعد أي حكم في هذه الشروط أو يحد من مسؤولية لا يجوز قانوناً استبعادها أو الحد منها.

12. الخصوصية

تخضع معالجة البيانات الشخصية المقدمة من خلال هذا الموقع أو الناتجة عن استخدامه لإشعار الخصوصية.

13. القانون الحاكم والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط وأي منازعة تنشأ تحديداً عن الدخول إلى هذا الموقع أو استخدامه، بالقدر الذي يسمح به القانون الساري، لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين السارية في إمارة دبي. ومع مراعاة أي متطلب قانوني إلزامي بخلاف ذلك، تختص محاكم دبي، الإمارات العربية المتحدة، بالنظر في تلك المنازعات.

14. قابلية الفصل

إذا تقرر بطلان أي حكم من هذه الشروط أو عدم قابليته للتنفيذ، تستمر الأحكام المتبقية نافذة بالقدر الذي يسمح به القانون.

15. عدم التنازل

لا يُعد عدم ممارسة KaurNel Global لأي حق أو حكم من هذه الشروط أو عدم إنفاذه تنازلاً عن ذلك الحق أو الحكم.

16. النسخ اللغوية

تهدف النسختان الإنجليزية والعربية من هذا الموقع إلى تقديم معلومات متكافئة جوهرياً. وإذا ظهر اختلاف بينهما، يبقى التفسير خاضعاً للقانون الساري.

17. التغييرات على هذه الشروط

يجوز لـ KaurNel Global تعديل هذه الشروط من وقت لآخر. وتعد النسخة المنشورة على الموقع مع تاريخ آخر تحديث هي النسخة الحالية.

18. المراسلات العامة

يمكن إرسال المراسلات المؤسسية العامة إلى info@kaurnel.com. ويخضع هذا العنوان للبند 5 أعلاه، ولا يعد عنواناً معتمداً لتبليغ الإجراءات القانونية أو الإخطارات الرسمية.